به نقل از «خبرگزاری آریا»

رای دادگاه لاهه در دریافت غرامت از آمریکا شامل چه بخش هایی می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۸۴۴۳

خبرگزاری آریا-دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه هلند روز پنجشنبه 30 مارس (10 فروردین) نظر خود را درباره شکایت ایران علیه مسدود شدن بیش از یک و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در آمریکا را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از یورنیوز،این نهاد عالی‌رتبه قضایی تاکید کرد که صلاحیت صدور حکم درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزاد کردن این رقم متعلق به بانک مرکزی ایران را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کریل گئورگیان، قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: «دادگاه با 10 رای موافق در برابر پنج رای مخالف اعتراض به صلاحیت دادگاه در این مورد را که از سوی ایالات متحده مطرح شده بود تایید می‌کند.»
این نهاد در رای خود با این حال تاکید کرد که پروسه قضایی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد چراکه این نهاد می‌تواند درباره دارایی‌های مسدود شده شماری از شرکت‌های ایرانی از سوی آمریکا حکم صادر کند.
این نهاد حکم داد که واشنگتن حقوق اتباع ایرانی و شرکت‌هایی را که دارایی‌های آن‌ها نیز مسدود شده، «نقض» کرده است.
طبق رای دادگاه عالی ایالات متحده در سال 2016 دارایی‌های مسدود شده ایران به ارزش بیش از یک و نیم میلیون دلار باید به خانواده سرباز آمریکایی که در بمب گذاری 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان جان باختند پرداخت شود
بمب‌گذاری 23 اکتبر 1983 در پادگان تفنگداران دریایی در لبنان باعث کشته شدن 241 سرباز آمریکایی شد. در آن زمان مسئولیت این انفجار را یک گروه ناشناس به نام «سازمان جهاد اسلامی لبنان» برعهده گرفت؛ با این حال خانواده‌های قربانیان با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند که شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان در انجام آن حمله از حمایت مادی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند. مقامات ایران همواره دخالت در این بمب‌گذاری را رد کرده‌اند.
دادگاه‌های آمریکا می‌توانند از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران غرامت بپردازند
ایران در همان سال به دادگاه لاهه شکایت کرد. ایران در شکایت خود در دادگاه لاهه استدلال کرده است که مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی نقض معاهده مودت دو کشور ایران و آمریکا در سال 1955 است. با این حال ایالات متحده آمریکا در سال 2018 به فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت از این پیمان خارج شد.
با این حال  دیوان بین‌المللی دادگستری در رای امروز خود تاکید کرد که آمریکا پیمان مودت با ایران را نقض کرده است و به این دلیل ایران مستحق دریافت غرامت است. میزان این غرامت طبق گفته دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی‌های بیشتر مشخص می‌شود.
این دادگاه اعلام کرد که ایران و آمریکا باید در مدت دو سال درباره غرامت توافق کنند و اگر این اتفاق رخ ندهد دادگاه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری به شکایت کشورهای عضو سازمان ملل رسیدگی می‌کند. 
در جلسات دادرسی سال گذشته وکلای نماینده ایالات متحده از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته بودند که این ادعا را رد کند. ایران مسدود کردن دارایی‌های خود را تلاشی برای بی‌ثبات کردن دولت کشورش و نقض قوانین بین‌المللی توصیف کرد.
1.75 میلیارد دلار اوراق قرضه دولت ایران به همراه سود انباشته آن‌ها در حساب سیتی بانک در نیویورک نگهداری می‌شود.
در جلسات استماع سال گذشته، ریچارد ویسک، مسئول تیم حقوقی ایالات متحده به قضات دیوان بین‌المللی گفت که آن‌ها باید برای نخستین بار به یک اصل حقوقی معروف به «دست‌های ناپاک» استناد کنند که طبق آن یک کشور نمی‌تواند به‌دلیل اقدامات جنایتکارانه‌اش شکایت کند. 
ویسک با این حال درباره پیمان مودت گفت که دارایی‌های مسدود شده دارایی‌های دولتی هستند و مشمول این معاهده نمی‌شوند.

واکنش وزارت خارجه ایران: رای دادگاه نشانه حقانیت مواضع جمهوری اسلامی است
وزارت امور خارجه ایران نیز بلافاصله پس از اعلام نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه‌ای مدعی شد که رای این نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت آمریکا است.
این نهاد با اشاره به بخشی از رای دادگاه درباره پرداخت خسارت از سوی آمریکا به ایران افزود: «جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که رای صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری، نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران است. »

آمریکا: رای دیوان بین‌المللی دادگستری یک پیروزی بزرگ است
از سوی دیگر واشنگتن درباره رای امروز دادگاه، آن را یک «پیروزی بزرگ» توصیف کرد.
ریچ ویسک، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: «این یک پیروزی بزرگ برای ایالات متحده و قربانیان تروریسم است. تروریسمی که تحت حمایت دولت ایران قرار دارد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دادگاه لاهه ایران آمریکا دیوان بین المللی دادگستری ایالات متحده رای دادگاه مسدود شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۸۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده

به گزارش جماران،  اسرائیل مدت‌هاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب  برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم  متکی است.

الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد:   گزارش‌های اخیر رسانه‌ها از اسرائیل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارش‌ها، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قصد دارد شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته  که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.

در مارس 2021، تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود.  یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟

اسرائیل و دیوان کیفری بین المللی

اسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد.  به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آن‌هاست، رخ داده باشد.  به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.

به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.

نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".

کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت می‌کنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلی‌ها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط می‌شود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام ساده‌ترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»

اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواست‌های دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیده‌تر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»

پیامدهای سیاسی

نتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژه‌های بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری شناخته می‌شوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکست‌های امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه می‌شود.

وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.

آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بین‌الملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا می‌کند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینی‌ها «توده‌ای از مردم غیرسازمان‌یافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله می‌کنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه می‌شوید که [اسرائیل] در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بین‌المللی را اضافه می‌کنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»

استانداردهای دوگانه

حکم دستگیری دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقامات اسرائیل می‌تواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بین‌الملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به‌خاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه می‌توانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟

اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.

با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بین‌المللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید می‌کنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بین‌المللی، عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروه‌های حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند.  با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است.  این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.